قالت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، إنه سيتم، بداية من السنة المقبلة، تقليص ما معدله 45 بالمائة من الوثائق المطلوبة لمعالجة ملفات الاستثمار، وذلك في معرض جوابها عن سؤال محوري بمجلس النواب حول "تبسيط مساطر الاستثمار"، إن الوزارة اشتغلت مع المراكز الجهوية للاستثمار بشأن المساطر المتعلقة بالاستثمار.
كما أشادت بالأهمية الكبرى التي يحظى بها الاستثمار بوصفه محركا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وبالنظر لمناصب الشغل التي يوفرها للشباب المغربي، موردة أنه تم تحيين منصة " Cri-invest" من أجل تقليل عدد الوثائق المطلوبة، وأنه يتم القيام بدورات تحسيسية همت، إلى الآن، موظفي تسع جهات، قصد شرح أهم النقط التي طالتها عملية التبسيط، وذلك قبل إطلاق المنصة بصفة رسمية.
وفي معرض ردها على سؤال آخر حول إدماج الأمازيغية في الإدارة العمومية، أكدت مزور أن الوزارة تقوم بانجاز عدد من المشاريع في هذا المجال، كتوفير 300 عون يشتغلون بوزارتي العدل والصحة في جميع جهات المملكة، موضحة أن هؤلاء الأعوان يضطلعون بمهمة إرشاد المواطنين والتواصل معهم، من أجل تسهيل الولوج للخدمات الاجتماعية، ويجري العمل حاليا مع قطاعات أخرى لتوسيع هذه العملية.